أخبار وطنية منجي مرزوق يكشف حقيقة ملف وصولات الأكل المدعمة لشركة فسفاط قفصة ويقول "نعم للعدل لا للظلم والشعبوية"
كشف وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق عن معطيات تفصيلية حول الملف القضائي الذي سيمثل بسببه اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022 بحالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
وأوضح مرزوق، في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، أنّ الملف يتعلّق بقرار اتخذه مجلس إدارة فسفاط قفصة حول الترفيع في قيمة تذاكر أكل العمال والاطارات، مبينا أنّ الملف يعود إلى سنوات 2017 و2018 و2019 أي قبل أن يتسلم مهامه على رأس الوزارة في مارس 2020 ( حكومة إلياس الفخفاخ).
وفي مايلي نص التدوينة كاملا:
"نعم للعدل لا للظلم والشعبوية، عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات. ولم أكن خلالها وزيرا، فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟
في افريل 2018 وفي فيفري 2019، حصل اتفاق بين شركة فسفاط قفصة والطرف النقابي على الترفيع في قيمة تذاكر الأكل. كما راسلت الشركة الوزارة في 3 مارس 2019 لاعلامها بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي.
وفي 28 مارس 2019، وافق مجلس الادارة على الملحقيْن وتحفّظ مراقب الدولة (رأيه استشاري حسب القانون) على مشروعية الملحقيْن.
وفي 8 نوفمبر 2019، طلبت الشركة في مراسلة، لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بضرورة الموافقة الصريحة على قرار مجلس الادارة بابرام الملحقيْن.
اشرفت على وزارة الطاقة من 28 فيفري الى آخر اوت 2020 (ستة أشهر) اَي بعد سنة تقريبا من اعلام الوزارة بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي، وسنة ايضا على مجلس الادارة الذي وافق على ابرام الملحقيْن.
- فهي تسوية في اطار القانون، وذلك لموافقة الوزارة الضمني فلم تعترض لا عند اعلامها بفحوى الاتفاقيات في 3 مارس 2019، ولا بعد موافقة مجلس الادارة في 28 مارس 2019، ولا بعد طلب الشركة من الوزارة الموافقة الصريحة قي 8 نوفمبر 2019.
- والقرار شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف اي منها كما ان مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (ادارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الادارة) وهو ما يجعله قرارا سليما قانونيا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة.
- الادارة العامة للشركة ومجلس ادارتها هي التي اتخذت قرار الترفيع في قيمة التذاكر وابرام ملحق للصفقة وذلك طبقا لقانون المؤسسات العمومية من جهة والامر المتعلق بالصفقات العمومية من جهة اخر.
- ممثل رئاسة الحكومة يرأس مجلس ادارة الشركة الذي وافق على ابرام الملحقين في 28 مارس 2008 ولم تعترض الحوكمة على قرار الترفيع في قيمة تذاكر الأكل."
